وزير الداخلية في الحكومة السورية الأولى برئاسة الرئيس أحمد الشرع، المشكلة في 29 آذار/ مارس 2025.

هو أنس حسن خطاب (أبو أحمد حدود)، وشغل منصب رئيس جهاز الأمن العام في "هيئة تحرير الشام"، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة في حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد البشير.

وُلد عام 1987 في بلدة جيرود بمنطقة القلمون الغربي في ريف دمشق، وينحدر من بلدة الرحيبة في القلمون، درس الهندسة المعمارية في جامعة دمشق، لكنه لم يكمل تعليمه، حيث غادر سوريا متطوعاً للقتال ضد الأميركيين في العراق عام 2008، وهربًا من الملاحقة الأمنية من قبل جهاز الاستخبارات التابع لنظام الأسد، بسبب علاقة جمعته بعناصر تنتمي إلى "جماعات جهادية" في منطقة القلمون.

انضم أنس خطاب خلال وجوده في العراق إلى تنظيم "دولة العراق الإسلامية" (تأسس في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2006)، حيث تولى مسؤولية تأمين دخول المقاتلين من سورية إلى العراق لُيطلق عليه لقب "أبو أحمد حدود"، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية.

بعد انطلاق الثورة السورية، كان من المشاركين في تأسيس "جبهة النصرة" (24 كانون الثاني/يناير 2012)، حيث تولى مناصب قيادية في التنظيم، ففي أواخر عام 2013، شغل منصب "الإداري العام"، ثم رئيس "لجنة المتابعة والإشراف العليا"، وأصبح عضوًا في "مجلس الشورى" التابع لـ "جبهة النصرة"، وفي عام 2012 أدرجته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على قائمة الإرهاب الأميركية، ثم في 23 أيلول/سبتمبر 2014 صنفته الأمم المتحدة على قائمة "الإرهاب".

بعد تأسيس "هيئة تحرير الشام" في 28 كانون الثاني/يناير 2017، أصبح أنس خطاب نائب قائد "الهيئة" أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، وعضوًا في "مجلس الشورى"، وشغل منصب رئيس "جهاز الأمن العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام" منذ تأسيسه في 10 حزيران/يونيو 2020، بينما وجّهت جهات ثورية وحقوقية عدة (بينها الشبكة السورية لحقوق الإنسان) لـ"هيئة تحرير الشام" وجهازها الأمني اتهامات بارتكاب انتهاكات ضد معارضين لها ومنتقدين لسياستها، من ناشطين ومدنيين وإعلاميين.

وفي 26 كانون الأول/ديسمبر 2024، أعلنت "القيادة العامة" تعيين أنس حسن خطاب رئيسًا لجهاز الاستخبارات العامة في الحكومة السورية الجديدة بعد سقوط نظام الأسد.